مزرعه امنیت ایران نمایش ایرانی تروریستی

مزرعه: امنیت ایران نمایش ایرانی تروریستی ماجرای نیمروز اقدام تروریستی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز بازار خودرو آیا واردکنندگان مجبور می‌شوند خودروهای خود را با قیمت‌های دستوری عرضه کنند؟

رئیس شرکت صنعت، معدن و تجارت پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر از تشکیل سه هزار و ۷۰۰ پرونده شکایت در حوزه بازار ماشین داده که به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از آنها

آیا واردکنندگان مجبور می‌شوند خودروهای خود را با قیمت‌های دستوری عرضه کنند؟

آیا واردکنندگان مجبور می شوند خودروهای خود را با قیمت های دستوری عرضه کنند؟

عبارات مهم : بازار

رئیس شرکت صنعت، معدن و تجارت پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر از تشکیل سه هزار و ۷۰۰ پرونده شکایت در حوزه بازار ماشین داده که به نظر می رسد بخش قابل توجهی از آنها به مشتریان خودروهای وارداتی مربوط می شود. با این حساب، می توان ریشه تشکیل چنین پرونده هایی را تصمیماتی دانست که در حوزه واردات ماشین طی یک سال گذشته گرفته شده است هست. تصمیماتی که هم بازار را به هم ریخت و هم مشتریان را سرگردان کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد؛آن طور که مدیر شرکت صنعت، معدن و تجارت پایتخت کشور عزیزمان ایران عنوان کرده، به علت بروز بحران در بازار خودرو، کمیته ای در سطح استان پایتخت کشور عزیزمان ایران فعال و تمامی شکایات مربوط به این حوزه در سراسر کشور، مورد بررسی قرار گرفته هست. به گفته یدالله صادقی، در مجموع سه هزار و ۷۰۰ پرونده مربوط به شکایات مشتریان در حوزه بازار خودرو، تشکیل و در این بین دو هزار و ۷۰۰ پرونده به صورت قطعی مورد بررسی قرار گرفته هست. وی با بیان اینکه مابقی پرونده ها نیز در حال بررسی و پیگیری واقع شده است است و روزانه حدود ۱۵۰ پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی می شود، گفته که عدم انجام تعهد (در تحویل خودروهای ثبـت نامی) و گرانفـــروشی، عمــده تخلفات صورت گرفته به وسیله عرضه کنندگان ماشین بوده هست. صادقی همچنین با اشاره به اینکه خودروهای وارد شده، از ارز متقاضی طی سال گذشته استفاده کرده اند، تاکید کرد که ارز متقاضی در سال گذشته بین چهار هزار و ۲۰۰ تا چهار هزار و ۸۰۰ تومان شناور بوده و همه خودروهای وارد شده است با این ارز، مورد بررسی قرار گرفته اند.

وی این را هم گفته که هرکس شکایتی در این مورد دارد، می تواند به شرکت صنعت، معدن و تجارت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران مراجعه کند. صادقی همچنین با اشاره به واردات خودروهایی از سوی دستگاه های دولتی و واردکنندگان با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، تاکید کرده که مسلما با متخلفان برخورد می شود؛ هرچند شرکت صنعت، معدن و تجارت پایتخت کشور عزیزمان ایران صلاحیت پیگیری به پرونده شرکت های دولتی را ندارد. بیانات مدیر شرکت صنعت، معدن و تجارت پایتخت کشور عزیزمان ایران ولی در شرایطی است که به نظر می رسد بخش قابل توجهی از شکایات مطروحه و پرونده های تشکیل شده است در حوزه بازار خودرو، به وارداتی ها مربوط می شود.

آیا واردکنندگان مجبور می‌شوند خودروهای خود را با قیمت‌های دستوری عرضه کنند؟

برای روشن شدن عنوان بهتر است به اقداماتی که در این زمینه از سوی متولیان امر صورت گرفته، نگاهی بیندازیم. حدودا یک سال پیش بود که وزارت صنعت در اقدامی ناگهانی سایت ثبت سفارش را به روی واردکنندگان ماشین بست و زمینه ساز ایجاد موجی از بحران و گرانی در بازار خودروهای وارداتی شد. در آن مقطع به صورت غیر رسمی دلایل مختلفی راجع به این اقدام عنوان شد که در این بین، کنترل واردات ماشین و کم کردن خروج ارز از کشور، عمده ترین عوامل قفل شدن سایت ثبت سفارش محسوب می شدند.

با بسته شدن این سایت، موجی از زیاد کردن قیمت در بازار ماشین شکل گرفت و در کنار آن، عرضه خودروهای وارداتی نیز کمتر و کمتر شد. شرایط به شکلی پیش رفت که کم کردن عرضه از سوی واردکنندگان و جو روانی حاصل از بسته شدن سایت ثبت سفارش، انفجار قیمتی را در بازار رقم زد و این وسط سر مشتریان بی کلاه ماند و بازار دلالی و واسطه گری حسابی رونق گرفت.گذشت تا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نهایت بعد از ۶ ماه و با ابلاغ قوانین تازه واردات خودرو، سایت ثبت سفارش را باز کرد تا روند سفارش گذاری خودروهای خارجی از سر گرفته شود.

رئیس شرکت صنعت، معدن و تجارت پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر از تشکیل سه هزار و ۷۰۰ پرونده شکایت در حوزه بازار ماشین داده که به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از آنها

این در حالی بود که طبق ضوابط تازه واردات خودرو، تعرفه زیاد کردن یافت و این عنوان موجب شد شوک قیمتی دیگری به بازار و مشتریان وارد شود. از آنسو البته قیمت ارز هم هفته ها بود که روندی صعودی داشت و این عنوان نیز فشار قیمتی را بر بازار خودروهای وارداتی زیاد کردن داد تا با وجود بازشدن سایت ثبت سفارش، بازار نه تنها به سمت کم کردن قیمت نرود، بلکه صعودی دوباره را تجربه کند.هرچه بود، ثبت سفارش و واردات ماشین به صورت کژدار و مریز ادامه داشت، تا اینکه دولت در آخرهای سال با ممنوع کردن فعالیت گری مارکت ها (شرکت های متفرقه واردکننده خودرو) شوکی دیگر را به بازار داد.

بسیاری از کارشناسان از بین بردن گری مارکت ها را در آن مقطع زمانی، سوق دادن بازار به سمت انحصار و کم کردن عرضه و در نتیجه زیاد کردن قیمت تعبیر کردند، با این حال دولت از تصمیم خود کوتاه نیامد و گری مارکت ها را از کار انداخت.در نهایت ولی با شروع سال تازه و شروع موج دوباره زیاد کردن قیمت ارز، ثبت سفارش ماشین با وجود باز بودن سایت، به مسئله خورد و قیمت ها باز هم بالاتر رفتند. در آن مقطع، دولت با در نظر گرفتن قیمت چهار هزار و ۲۰۰تومان جهت دلار و حدود پنج هزار تومان جهت یورو، اعلام کرد به همه واردکنندگان ارز خواهد داد.

این پروسه ادامه داشت تا اینکه دولت و وزارت صنعت بالاخره واردات ماشین را ممنوع کردند. آخرهای خرداد ماه بود که رسما اعلام شد ثبت سفارش ماشین ممنوع است و هیچ ارزی نیز به واردکنندگان داده نمی شود. با اعلام این تصمیم، بازار خودروهای وارداتی بیش از پیش آشفته و قیمت ها بازهم روندی صعودی را به خود گرفتند. این اتفاقات در شرایطی رخ داد که چندی بعد، بانک مرکزیلیست ارزبگیران ماشین را اعلام کرد و مشخص شد چندین شرکت موفق به دریافت ارز دولتی جهت واردات ماشین طی بهار امسال شده است اند.

آیا واردکنندگان مجبور می‌شوند خودروهای خود را با قیمت‌های دستوری عرضه کنند؟

با اعلام این لیست، حالا مشتریان انتظار کم کردن قیمت خودروهای وارداتی را دارند و معتقدند دولت باید با گرانفروشی در این بازار مقابله کند. در واقع حرف مهم مشتریان و البته نهادهای نظارتی و تعزیراتی این است که واردکنندگان چون با ارز دولتی اقدام به ثبت سفارش کرده اند، بعد باید محصولات خود را با توجه به قیمت دولتی ارز قیمت گذاری کنند، نه قیمت آزاد. بر این اساس، بخشی از پرونده هایی که مدیر شرکت صنعت، معدن و تجارت از آنها نام برده، با همین ماجرا در ارتباط است.

در گذشته و پیش از اعلام نام ارزبگیران، بسیاری از واردکنندگان قیمت محصولات خود را با توجه به قیمت آزاد ارز محاسبه کرده و این عنوان مورد اعتراض مشتریان قرار گرفته بود. در این شرایط ولی دو پرسش اساسی مطرح می شود؛ اول اینکه نهادهای نظارتی با چه مکانیزمی می خواهند قیمت منطقی خودروهای وارداتی را کشف کنند و دوم اینکه آیا می توان واردکنندگان را مجبور کرد خودروهای خود را با قیمت های دستوری عرضه کنند؟

رئیس شرکت صنعت، معدن و تجارت پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر از تشکیل سه هزار و ۷۰۰ پرونده شکایت در حوزه بازار ماشین داده که به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از آنها

در باب پرسش اول، توصیه مهم اینجاست که قیمت گذاری خودروهای وارداتی بر عهده خود واردکنندگان است و بعید به نظر می رسد نهادهای نظارتی بتوانند به این عنوان ورود کرده و آنها را مجبور کنند تا محصولاتشان را با قیمتی کمتر از بازار به فروش برسانند. حتی در بحث تعهدات عقب افتاده نیز واردکنندگان می توانند به واسطه قوانین بازدارنده و محدودکننده دولت، از خود دفاع کنند و تقصیر این عنوان را نیز بر گردن وزارت صنعت بیندازند.

در مورد پرسش دوم نیز دو نظر متفاوت وجود دارد؛ نظر اول می گوید، واردکنندگان ماشین چون ارز دولتی گرفته اند، بعد باید محصولات خود را با قیمتی متناسب با قیمت دولتی تحویل عضویت کنندگان دهند. نه تنها مشتریان، بلکه نهادهای نظارتی و تعزیراتی نیز اعتقاد به این عنوان بوده و از همین رو شکایات و پرونده هایی مبنی بر زیاد کردن قیمت خودروهای وارداتی مطرح و تشکیل شده است است.

آیا واردکنندگان مجبور می‌شوند خودروهای خود را با قیمت‌های دستوری عرضه کنند؟

دیدگاه دوم ولی می گوید که اگر قرار است در این ماجرا کسی از ما به التفاوت قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی منتفع شود، بهتر است منتفعان، شرکت های واردکننده باشند نه دلال ها و واسطه ها. به عبارت بهتر، مدافعان این نظر معتقدند؛ اگر واردکنندگان محصولات خود را خارج از قیمت بازار عرضه کنند، سود آن زیاد به جیب دلال ها و واسطه می رود نه مشتریان واقعی. به گفته آنها، در شرایط فعلی بازار که دلالی و واسطه گری اوج گرفته، بهتر است قیمت گذاری آزاد باشد و اگر سودی هست، به جیب شرکت های واردکننده که خدماتی را ارائه و ایجاد شغل کرده اند، برود نه دلال ها.

هرچه هست، به نظر می رسد تصمیم اشتباه (بستن سایت ثبت سفارش در تابستان سال گذشته) و ادامه این اشتباه به واسطه ممنوع کردن فعالیت گری مارکت ها و در نهایت بستن دوباره سایت ثبت سفارش، آرامش را از بازار وارداتی ها گرفته هست. در واقع اگر وزارت صنعت در این ماجرا ورود نمی کرد و اجازه می داد واردات ماشین روند طبیعی خود را طی کند، احتمالا شاهد زیاد کردن قیمت نجومی در بازار و ظهور این حجم از دلالی و واسطه گری نبودیم.در این شرایط، بسیاری از کارشناسان همچنان معتقدند راه کنترل خروج ارز از کشور و آرامش بازارها، محدودیت و ممنوعیت واردات نیست، بلکه جهت هر لحظه باید قیمت ارز اصلاح و واقعی شود، تا میل و رغبت به واردات، خود به خود کم کردن یابد و بازارها تبدیل به آشفته بازار نشوند.

واژه های کلیدی: بازار | ماشین | پرونده | واردات | وارداتی | ثبت سفارش | خودروهای وارداتی | قیمت خودروهای وارداتی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs